در سکوت و انفعال نهاد های نظارتی

«افزایش بی رویه قطعات زمین شهری در سلماس

 ودامن زدن به تورم مسکن»

در طی ماههای اخیر سونامی جهش کم سابقه افزایش قیمت مسکن در شهرستان سلماس خود را بار دیگر نشان داده است .این ناهنجار اقتصادی از آن جهت قابل تعمق و نقد است که بر خلاف شوک ناشی از سیر صعودی قطعه زمین های مسکونی در نیمه اول دهه 80 (83-86)متاثر از متغیر های غیر قابل کنترل حاکمیتی نبوده است .پرواضح است مرکزیت سونامی افزایش تصاعدی قیمت ها در بزرگترین حوزه تفکیکی شهرستان مشهور به « قطعات زمین شهری یا فرودگاه » قرار داشته که تشعشع آن به تدریج سایر مناطق سلماس را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد .به نظر می رسد در این خصوص ضعف و اِهمال نهادهای مربوط حاکمیتی و سازمان های نظارتی در شروع و استمرار این شوک برهم زننده امنیت روانی و اقتصادی بخش وسیعی از مردم سلماس خصوصا طبقه محروم و فاقد مسکن قابل چشم پوشی نیست که این سطور به بحث و بررسی آن پرداخته است

قانون اساسی و الزامات حاکمیتی در حوزه مسکن :

مسکن  همواره یکی از نیازهای اولیه و حداقلی در حقوق اساسی انسان بوده و دولت ها در تامین این مایحتاج اساسی به طرق مختلف که تابعی از سیاست های حکمرانی آنهاست خود را ملزم دانسته اند .در این خصوص یک کنکاش از متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول 31و43) گویای توجه این میثاق ملی به مسئله مسکن و الزام ارکان نظام حاکمیتی به تلاش در ایجاد بسترهای لازم جهت امکان دسترسی آسان خانواده های ایرانی به مسکن می باشد

واگذاری قطعات زمین شهری وخطوط قرمز خرید و فروش آنها :

هر چند ثبات اقتصادی و رویکردهای حکمرانی خوب بازتاب های منفی متغیر های اقتصادی را در تامین حداقل نیازهای اساسی مردم کم اثر می نماید لیکن طی بعد از انقلاب همواره این متغیرها تحت تاثیر عوامل متعدد (جنگ تحمیلی ،تحریم های گسترده و...) توانسته اند نقش اساسی را در مسئله تورم وجهش قیمت ها داشته باشند ومسئله مسکن نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همواره افزایش قیمت مسکن از دغدغه های اصلی خانواده ها و دولت های وقت بوده است .یک نگاه به روند سیر صعودی و ناگهانی قیمت مسکن در شهرستان سلماس طی نیمه اول دهه 80 گویای اثرات این گونه متغیرها (قاچاق،نقدینگی و...) می باشد.در این خصوص علیرغم تاثیرات گاها غیر قابل کنترل بر قیمت مسکن دولت تلاش نموده راسا با واگذاری ارزان قطعه زمین های مسکونی به نیازمندان جامعه ،وظایف حاکمیتی خود را بر مبنای الزامات قانون اساسی در تامین حداقل حقوق اساسی مردم مهیا سازد .پرواضح است اجرای یکی از بزرگترین پروژه های تفکیکی در حوزه مسکن از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان و واگذاری بیش از 900 قطعه زمین مسکونی مشهور به زمین شهری در سلماس از مهمترین کارویژه های حاکمیتی جهت مهار تورم مسکن و رفع دغدغه های شهروندان سلماسی در سال های اخیر بوده است. یک نگاه به مفاد قراردادهای واگذاری این قطعات مسکونی گویای تدابیر لازم حاکمیتی و طرح خطوط قرمز برای جلوگیری از  ورود قطعات مسکونی این حوزه تفکیکی به چرخه واسطه گری از یکسو ومهارافزایش قیمت ها از سوی دیگر می باشد چنانکه در ماده 7 متن اسناد واگذاری ،صدور سند رسمی به نام مالک تحویل گیرنده قطعه زمین منوط به اتمام عملیات عمرانی و اخذ پایان کاربوده ودرماده 9 نیز هر گونه خرید و فروش این قطعه زمین ها در شکل های مختلف آن قبل از اتمام پایان کار عملیات عمرانی و اخذ سند توسط  مالک تحویل گیرنده ممنوع شده است

معاملات غیر قانونی و افزایش بی سابقه قطعات زمین شهری در چرخه واسطه گری

بعد از واگذاری قطعات زمین شهری سلماس که صدها قطعه زمین آماده ساخت و ساز را شامل می شد انتظار می رفت با توجه به تدابیر قانونی لحاظ شده در متن قراردادهای واگذاری و حجم گسترده قطعات فوق فضای معاملات مسکن در سلماس تلطیف و قیمت ها روند نزولی به خود گیرد. یک پیمایش تاریخی نشان می دهد این اثر گذاری در سال 87 (زمان تحویل زمین ها) در سلماس عینیت یافته و سیر نزولی قابل توجه قیمت مسکن را در پی داشت . لیکن دیری نپایید فعالین بازار املاک و فرصت طلبان این حوزه در انفعال کامل نهاد های نظارتی و اداره مسکن و شهر سازی سلماس در نظارت بر اجرای صحیح مفاد قراردادهای تنظیمی فرصت را غنیمت شمرده و با شگردهای مختلفی چون اخذ وکالت بلاعزل در دفاتر ثبت واسناد (که این اقدام دفاتر نیز شائبه های غیر قانونی را تداعی می کند) اکثریت قطعه زمین های تفکیکی پروژه تفکیک «زمین فرودگاه »را از دست مالکان اصلی با قیمت های ارزان خارج نموده ودر چرخه دلالی گری با دامن زدن به غول خفته تورم مسکن درسلماس قیمت ها را چند برابر نموده اند که بی شک ادامه این روند ضمن تشدید دوباره قیمتها عملا محدوده زمانی تبدیل این قطعات به واحدهای مسکونی را با توجه به ورود آن به چرخه واسطه گری و تشدید قیمت ها شاید بیش از چند دهه انتظار را بوجود آورد!چیزی که هم اکنون  شواهدی ازآن رادر تعداد زیادی از قطعات تفکیکی سلماس می توان عینا مشاهده کرد .

ضرورت ورود ودخالت نهاد های نظارتی :

یک نگاه به آرشیو پرونده های معاملاتی مشاورین املاک گویای این واقعیت است که هم اکنون اکثریت معاملات املاک در شهرستان سلماس زوم خود را بر قطعات زمین شهری نهاده و معاملات این قطعات سهم حداکثری را دارند . به نظر می رسد روند این معاملات مغایربامفادقراردادهای واگذاری ، ضمن دامن زدن به مقوله تورم مسکن در سلماس بسترهای بازگشایی پرونده های متعدد حقوقی را در محاکم قضایی  با توجه به شروط مشخص شده برای ثبت سند رسمی و...این زمین ها طی سال های آینده رقم خواهد زد .در این خصوص واقعیت این است شرایط بوجود آماده در اثر سوءنظارت ها و انفعال نهاد مسکن و شهرسازی عملا استراتژی نظام در سیاست واگذاری و تامین مسکن ارزان برای شهروندان سلماسی با مهار تورم مسکن در این شهرستان که با اجرای طرح بزرگتریت تفکیک حوزه زمین«فرودگاه» به اجرا درآمد عملا در حال شکست است .لذا به نظر می رسد نهاد های اثر گذار حاکمیتی در استان و شهرستان سلماس باید دورهیافت را در اقدامی عاجل پیش روی خود قرار رهند :

1-      یا باید با تاکید بر مفاد قراردادهای تحویلی قطعات زمین شهری خصوصا مادتین 7و9 با اقدامی هوشمندانه سیر خریدوفروش این زمین ها را از چرخه بازار املاک و واسطه گری« با ممنوعیت معاملات آنها در مشاورین املاک و غیر قانونی اعلام کردن ثبت وکالت های بلاعزل در دفاتر ثبت و اسناد» خارج نمایند

2-      ویا با عدول ازمفاد قراردادهای تحویلی وگذراز استراتژی پیش بینی شده حاکمیتی در واگذاری این زمین ها!! امکان خرید و فروش و ثبت سند این زمین ها را بدون پیش شرط اخذ پایان کار فراهم آورده و از امکان بوجود آمدن  مشکلات حقوقی برای  خریداران در آینده جلوگیری کنند 

سیاست یک بام و دوهوای رسانه ملی

 و چشم پوشی از گرانی‌های سرسام‌آور در کشور

درچند ماه گذشته خصوصا طی ایام اخیر صداسیما مکررا وبه شکل های مختلف تلاش می کند به مخاطبین خود شرایط اسفناک اقتصادی کشورهای جهان غرب  را تبیین کند در هر لحظه که پای اخبار رسانه ملی بنشینیم  همواره خبر از بحران بنزین در اروپا و خودکشی در یونان و شورش در فرانسه  و...را می شنویم  تا اینجای قضیه می توان اقدام رسانه ملی را در جهت انجام وظایف ذاتی خود در افزایش سطح آگاهی و ارائه واقعیت ها متصور شد ولی وقتی روی دیگر مسئله  در ایران را که برای عموم مردم عینیت دارد  یعنی افزایش سرسام آور قیمت ها ،تورم رو به افزایش که این روزها آحاد مردم را نگران کرده و امنیت اقتصادی و حتی روانی آنها را به چالش کشیده مورد بی توجهی رسانه ملی قرار دارد میتوان به سیاست های یک بام دو هوای  رسانه ملی پی برد که متاسفانه برخلاف ذات کارویژه های خود در دام سیاست زدگی افتاده و تلاش می کند با مهندسی اطلاعات اخبار و ورویداد ها را کنترل شده نه در شکل واقعی خود به منظر عمومی انتقال دهد .بی شک رسانه ملی می تواند با برگشت به کارویژه های خود در کنار مردم بوده و با انعکاس اخبار و واقعیت هایی که در فضای فعلی کشور در حال جریان است دولت را الزام به تغییر سیاست ها در جهت آرامش امنیت اقتصادی ،اجتماعی و... مردم وا دارد نه اینکه شعور مخاطبین ایرانی در عصر انفجار اطلاعات با اطلاعات ،تحلیل و اخبار کنترل شده به بازی گرفته شود که قطعا این رویکر در ایامی که فن آوری اطلاعات اخبار و حقایق را از هر طریقی به مردم می رساند   جز بی اعتمادی و...چیزی را به ارمغان نخواهد آورد. مدیران محترم صدا و سیما یا نمی‌دانند یا خود را به ندانستن می‌زنند، مخاطبان از رسانه  ملی انتظار دارند که حرف دل آنان را بزند و برای یک بار هم که شده، گزارشی از گرانی سرسام آور مواد غذایی، مسکن و...در کشور دهد نه اینکه وقتی  پای تلویزیون می نشینند همواره اخبار بدبختی‌های مردم دیگر جهان را بشنوند  ! در حالی که خود در شرایط اسفناک تری از آن قرار دارند ولی رسانه ملی آنها از آن چشم پوشی می کند وشرایط را به مخاطب مساعد و بی دغدغه القاء می کند

موسم سبز بهار و نوروز بر همگان مبارک باد

 شاکرانه سپاس باد آن خدای مهربان را که زمین و زمان و گردش فصول اینگونه زیبا آفرید. بهار آغاز می‏ شود، به زیبایی پرواز یک کبوتر، به لطافت باز شدن غنچه‏ های گل سرخ و به امید حضور هر آنچه برکت و نعمت است و اینک نسیم سرمست بهار، سبکبال، معطر و خندان به این سو و آن سو دامن می‏ کشد و به شما دوستان همیشگی و همه آنانی که دوستشان دارم سلام می‏کند، عشق دلهای پاک را نثار همنوعان میکند و آنگاه در نهایت محبت و سرافرازی سرود نیایش دل را چنین می‏‏خواند:

یا مقلب القلوب والابصار

ای خدای دگرگون کننده دل‏ها و دیده ها

یا مدبر اللیل والنهار

ای تدبیر کننده روز و شب

یا محول الحول والاحوال

ای دگرگون کننده حالی به حال دیگر

حول حالنا الی احسن الحال

حال ما را به بهترین حال دگرگون کن

اسامی نامزدهای نهمین دوره

 نمایندگی مجلس شورای اسلامی در آذربایجان غربی اعلام شد

بر اساس اعلام ستاد انتخابات آذربایجان غربی اسامی نامزدهای نهمین دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی در استان به شرح زیر اعلام می شود 

شهرستان ارومیه 

۱-آقای موسی احمد زاده ۲- آقای ابراهیم بازیان۳- آقای غلامرضا جباری۴- آقای اتابک جعفری لور۵- آقای جواد جهانگیرزاده۶- آقای عربعلی حسن زاده قشلاق۷- آقای منصور حسن پور۸- آقای اسماعیل خلیلی۹- آقای سید سلمان ذاکر۱۰ – آقای مرتضی رنجی۱۱- آقای سید محمد حسین زبر جد نژاد۱۲ – آقای اکبر زوار۱۳- آقای ناصر ستوده قره باغ۱۴- آقای علیرضا عیوضی۱۵ – آقای عابد فتاحی۱۶- آقای امیرعلی مجرد ساعتلو۱۷ – آقای امیر محبعلی قوشچی۱۸ – آقای علی محمدی لک۱۹ – آقای عبداله مشهدی جعفرلو۲۰- آقای علی ملازاده۲۱- آقای نصرت الله ملازاده۲۲- آقای محمد نجفی۲۳- آقای علی نصیری۲۴- آقای کامران پاک منش۲۵ – آقای حسین پناهی۲۶ – آقای اسفندیار پور قدیمی 

شهرستان بوکان 

۱- آقای انور حبیب زاده بوکانی۲- آقای محمد قسیم عثمانی۳- آقای لقمان محمودی

شهرستان سلماس

۱- آقای علی اکبر آقائی مغانجوقی ۲- آقای شهروز برزگر کلشانی ۳- آقای رسول جلایر سرنقی ۴- آقای علی سلیمانی قزلجه ۵- آقای جعفر شکری قره قشلاقی  

خوی و چایپاره 

۱- آقای ایوب ایوبی ۲- آقای موید حسینی صدر۳- آقای غلامرضا خبر جو۴- آقای علی اکبر زینالی۵- آقای غلامعلی شریف۶- آقای حبیب صمد زاده۷- آقای علی کاظمی۸- آقای ابراهیم محمد لو۹- آقای حمید ناصر زاده۱۰- آقای قنبر کریم نژاد

پیرانشهر و سردشت 

۱- آقای علی احمدیان ۲- آقای سید طه حسن نژاد۳- آقای رسول خضری۴- آقای محمد خضری ۵- آقای محمود محمود پور 

شهرستان مهاباد 

۱- آقای عثمان احمدی۲- آقای کیوان امید فر۳- آقای علی بدیهی۴- آقای داود حیدری۵- آقای آزاد عبداله پور۶- آقای عبدالرحیم نوربخش

شهرستان میاندوآب شاهین دژ و تکاب 

۱- آقای علی احدی وند یاریجان سفلی۲- آقای روح اله بیگی ئیلانلو۳- آقای علی نقی جهانی۴- آقای رحمان حمدی دور باش۵- آقای نادر شریفی حیدر آباد۶- آقای هاشم طاهری۷- آقای اسحق عابدی خلوت۸- آقای مهدی عیسی زاده۹- آقای جهانبخش محبی نیا۱۰- آقای کرمعلی مرادی سرکار آباد۱۱- محمد میرزایی

شهرستان ماکو – چالدران – پلدشت و شوط

۱- آقای سید ابراهیم آقازاده ۲- آقای محرم اکبرزاده۳- آقای امین الله وردی پور۴- آقای منصور خدایاری  ۵- آقای حسن شریف زادگان۶- آقای عین اله شریف پور۷- آقای محمد علی پور۸- آقای جواد کریم زادگان۹- آقای احد ولی زاده۱۰- آقای حسین پرنو۱۱- آقای حسین پیراسته 

شهرستان نقده و اشنویه 

۱- بابا خان اسکندری۲- مهدی ایمانی حسنلوئی۳- محمد جعفر زاده۴- قنبر حسنی نژاد۵- عبدالکریم حسین زاده۶- حبیب حقیاری۷- علی زنجانی حسنلوئی۸- مصطفی سلطانی لواشلوئی۹- موسی فولادی۱۰- حسن قره خانی۱۱- حسن قلاوندی۱۲- ایوب محبی۱۳-رسول پور زمان

سلماس در آستانه تغییر(2)

«ان الله لا یغیّرمابقوم حتی یغیّروامابانفسهم»

نقد عملکردها وانتخاب آگاهانه

جمهوریت یکی از دو ستون اصلی ارکان نظام سیاسی برخاسته از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران است که حاکمیت مردم را در تمامی سطوح اداره کشور به امری انکارناپذیر مبدل ساخته است در این خصوص هرچند یک نگاه به ساختار قدرت در کشور اعم از رهبری،قوه مجریه،قوه مقننه وشوراهای شهر و روستا نقش اثر گذار اراده ملت را در شکلهای مختلف آن تجلی می نماید لیکن باید اذعان داشت نماد عینی مشارکت مردم در اداره و سیاست گذاری های کشور در مجلس شورای اسلامی تجلی می یابد نهادی که در بستر دموکراسی غیر مستقیم نمایندگی اراده مردم در جهت دهی به بایسته های حاکمیت را بوجود آورده و قانون اساسی این میثاق ملی ایرانیان اختیارات گسترده تقنینی و نظارتی را متوجه آن نموده است .یک نگاه نقادانه نشان میدهد فقدان یاضعف ابزارهای دموکراتیک در کشور همچون نظام حزبی قدرتمند، چالش های گردش آزاد اطلاعات  و....

فوری -فوری

اخیرا سایتی با عنوان آوای سلماس به آدرس اینترنتی  http://www.avayesalmas.ir

در فضای مجازی اقدام به انتشار مطالب انتخاباتی وغیره می نماید بدینوسیله به اطلاع می رساند این سایت و کلیه مطالب منتشر شده در آن هیچ ارتباطی با وبلاگ آوای سلماس و نظرات مدیر مسئول آن (علی محمدی ایروانلو) ندارد.

توهین به ارزشهای انقلاب چرا؟

امروز یکی ازدوستان می گفت سخنران یکی از کاندیداهای سلماس میگفت اگر به جلایر رای دهید باز هم پیراهن به روی شلوار انداخته های اول انقلاب در شهر حکمرانی خواهند کرد! واقعا  این بینش و تفکر سخنران عزیز متعجبم کرد ایشان باید بدانند اگر همان ارزشهای به اصطلاح این سخنران عزیز  « پیراهن به روی شلوار انداخته های اول انقلاب» ادامه میداشت این همه مشکلات در کشور نداشتیم هنجارهایی که معنویت ودنیا گریزی را برای کشور به ارمغان آورده بود ارزش هایی که ستاره های درخشان هشت سال دفاع مقدس را بازتولید کرد . نباید در مبارزات سیاسی امروز هنجارهای دهه اول انقلاب به چالش کشیده شوند وبهتر است در نقد رقیب عالمانه و تحلیلگرانه سخن گفت .

فرمانده سپاه سلماس:

سپاه از هیچ کاندیدایی حمایت نمی‌کند

به گزارش خبر گزاری فارس فرمانده سپاه سلماس گفت: سپاه و بسیج از هیچ کاندیدایی در انتخابات حمایت نمی‌کند و به دنبال حمایت از کاندیدای مشخصی نیست

با رای مردم سلماس درنهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

سلماس در آستانه تغییر(۱)

«ان الله لا یغیّرمابقوم حتی یغیّروامابانفسهم»

قرن های سیاست ورزی و حکومت داری ارجح ترین شکل نظام سیاسی را از منظر تجربه بشری متوجه دموکراسی نموده است و شاید گسترش رو به افزون فرایند دموکراتیزه شدن نظام های سیاسی قرن حاضر برهانی قاطع بر شایستگی این شکل از حکمرانی است  در واقع دمکراسی در عصرکنونی معقول ترین و پسندیده ترین نظام سیاسی شمرده می شود و فضائل و کرامات ارزنده را اندیشمندان برای آن فهرست می کنند. دمکراسی به عنوان یک نظام منحصر به فرد این امکان را به مردم می دهد تا با مشارکت سیاسی خود سرنوشت سیاسی خودرا با دستان خود رقم زنند. حاکمان و مقامات دولتی را با اراده خود تعیین نموده  و حق نظارت برآن را داشته باشند. نظام دمکراسی حق شهروندان را برای تمام اتباع کشور به رسمیت شناخته و فارغ از هرگونه تبعیض و تمایز برابری و عدالت را میان آنان نهادینه می سازد. در این خصوص .......

نکته پنهان مهارقدرت در دانشگاه آزاد اسلامی

ماجرای تغییر ریاست دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای اخیر (چهارشنبه -21/10/90) شاید یکی از مهمترین رخدادهای کشور تصور شود هر چند این رویداد را می توان از منظرهای مختلف سیاسی ٰاجتماعی وآموزشی در قالب تحلیل مورد بررسی قرار داد لیکن بیشتر نگاهها متوجه انگیز ه های پنهان  کنش گران اصلی جنگ قدرتی است  که از تیر ماه 84 شروع وظاهرا در شرف  اتمام است چیزی که کنکاش آن مد نظر راقم این سطور نیست .به نظر می رسد مهمترین خروجی  این چالش قدرت که در اذهان بازیگران اصلی متصور نبوده و سهوا در سمت و سوی آن گام برداشته اند مسئله مهار انحصار قدرت در یکی از مهمترین نهادآموزش عالی  می باشد نهادی که نزدیک به سه دهه  در سیطره قدرتی واحد و نظارت ناپذیر بوده است .امید می رود این رویداد باب ادواری کردن مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی را گشوده و آن را از چالش های آزار دهنده تبعات انحصار قدرت برای همیشه بدور سازد . 

هر چند باید منصف بود وکارکردهای مدیریت این نهاد اموزشی را ظرف سی سال گذشته بدون  استفاده از بودجه دولتی  در سازماندهی « 50 هزار عضو هیات علمی ، 100 هزار کارمند با خروجی بیش از دو میلیون فارغ التحصیل مورد تقدیر قرار داد » (روزنامه روزگار شماره 1611)  لیکن باید قبول کرد انحصار قدرت با گریز از محدودیت فاسد گر است به همین علت امروزه مهمترین راهکار محدود کردن قدرت ادواری کردن آن و تدابیر لازم در نظارت مستمر بر عملکرد صاحب قدرت از طریق ابزارهای دموکراتیک است شاید اگر این رهیافت که مهمترین قاعده دموکراسی است از بدو پیدایش دانشگاه آزاد درکالبد آن دمیده می شد امروز بازتاب های منفی آن فضای سیاسی ، اجتماعی ومدیریتی کشور را ازحضور تعداد کثیری ازمدرک داران بیسواد اعم از مهندس ،دکتر،سیاستمدار ،کارشناس و...مبرا می ساخت در این خصوص  یک نگاه به گوشه ای از سخنان عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در گفتگوی مشروح خود با مهر گویای عمق فاجعه است وی می گوید« در سالهای نخست انقلاب که کمتر کسی به خود جرات می داد وارد معامله گری و دنیا گرایی شود به گونه ای بود که در آن سالها مدیران کشور را وارد فضای دنیا گرایی کرد. در ابتدای امر به وزارتخانه ها و مراکز مختلف قوای سه گانه نامه می نوشت که مدیران این دستگاهها در دانشگاه آزاد اسلامی ارتقا علمی یابند!..... در این وادی عده ای دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی می شدند و به علت مشغله های فراوانی که داشتند از جاسبی اجازه معافیت حضور در کلاس به ازای دادن برخی امتیازات به وی دریافت می کردند. حتی در دوران ریاست جاسبی، برخی نمایندگان مجلس یک باره از مدرک دیپلم به دکتری نائل شدند...»